حول قروض السكن المسندة من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للمضمونين الاجتماعيين المباشرين لإتمام تمويل بناء مسكن أو اقتناء مسكن أو قطعة أرض صالحة للبناء.وينص الفصل الأول من الأمر الحكومي الصادر بتاريخ 27 سبتمبر2019، على أن طرح هذه النسبة يشمل فقط قروض السكن التي حل أجل خلاصها ولم يتم سدادها كليا أو جزئيا، مشيرا إلى أن الانتفاع بالإعفاء يلزم المدينين للصندوقين بعنوان قروض السكن، بخلاص الدين والفوائد القانونية ومصاريف التتبع وذلك في أجل لا يتجاوز 6 أشهر .
ويتعين على الأشخاص المدينين اكتتاب روزنامة دفع مع الصندوق المعني، وذلك من خلال تقديم مطلب كتابي إلى رئيس المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق المعني وذلك في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.وتضبط روزنامة الدفع الأقساط الشهرية لأصل الدين الذي لم يتم خلاصه والفوائد القانونية ومصاريف التتبع المتعلقة به في حدود ستين شهرا على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري عن مبلغ القسط الشهري الأصلي المطالب بدفعه المدين، وفق ما جاء في الأمر الذي لفت إلى أن الطرف المدين مطالب بدفع تسبقة تقدر بنسبة 10 % من أصل الدين والفوائد القانونية المتعلقة به.