ظرفا حسّاسا وتاريخيّا، ومراعاة لحقوق وحريّة المتقاضين، مطالبة في الآن نفسه بعقد اجتماع عاجل للتباحث في آخر المستجدات والقرارات اللازمة. وعبّرت هذه الهياكل في بيان لها عن استنكارها للدعوة الصادرة عن عمادة المحامين بتحريض المحامين المشمولين بالبحث لعدم المثول أمام قاضي التحقيق وما يمثّله من تشريع للفوضى وخروج عن القانون والإفلات من العقاب والمحاسبة.
ولفتت إلى أن الأقوال والأفعال الصادرة عن بعض المحامين والتي تبنّتها هياكلهم في انحياز واضح تعدّ ضربا لتاريخ المحاماة وتقدّم أنموذجا سيّئا للتموقع فوق القانون لا يخدم صورة تونس سواء في الداخل أو في الخارج، محمّلة في هذا الصدد هياكل المحاماة مسؤولية تأجيج الأوضاع وتفاقم الأزمة جزاء عدم تأطير منظوريها وغياب الحكمة في بياناتها. ودعت هذه الهياكل الوكالة العامة إلى فتح بحث تحقيقي في الوقائع الحاصلة يوم الجمعة الماضي داخل قصر العدالة وتحميل المسؤوليات للتجاوزات التي طالب القضاة سلطة وأفرادا ، مؤكّدة أن التعامل بين القضاة والمحامين لا تحكمه المصالح ولا التحالفات مهما كانت طبيعتها وفق القانون وفي حدوده.