الموافق للذكرى 63 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية على مواصلة جهودها لمعالجة الواقع الاجتماعي للمرأة التونسية والتعجيل بتنفيذ الإجراءات التي جاء بها القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مؤكدا أن المسار الإصلاحي في ما يخص أوضاع المرأة عرف نسقا تصاعديا منذ تولي الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي رئاسة الحكومة سنة 2011 وبعد
توليه رئاسة الجمهورية سنة 2014، حيث تعمق هذا المنحى من خلال إصدار العديد من القوانين الأساسية التي عززت حقوق المرأة ومكانتها في المجتمع وآخرها اقتراح مشروع قانون يتعلق بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة صادق عليه مجلس الوزراء، وأحيل على مجلس نواب الشعب الذي لم ينته بعد من مناقشته.
وأضاف اليوم، وبعد أن نجحت ثورتنا في إزاحة كابوس الاستبداد فإننا في حاجة إلى صياغة عقد اجتماعي جديد كفيل بتكريس قيم وآليات النموذج المجتمعي المدني الديمقراطي العادل والمتوازن الذي نريده لبلادنا» مؤكدا على أن هذا العقد الاجتماعي لا يمكن أن يرى النورَ إلا عبرَ دعم ومشاركة كل القوى الحية في البلاد، ولن يكون فعالا إلا إذا كانت للمرأة فيه مكانتها.