إدارة استثنائي لتدارس قرار عمادة الأطباء المتعلق بالترفيع في أتعاب الأطباء بكل اختصاصاتهم بنسب تتراوح بين 30 و50 بالمائة بداية من غرة جوان الفارط، وفق ما جاء في مراسلة نشرها أمس. واعتبر قسم الحماية الاجتماعية، أن الزيادة بالنسب المذكورة في أتعاب الأطباء تمثل تجاوزا في حق كل الأطراف، واصفا إياها بـ "التعدي الصارخ على الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين عن المرض ".
وأشار إلى أن دعوة ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل مجلس إدارة الصندوق إلى الانعقاد تهدف إلى تدارس القرار واتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية المضمونين الاجتماعيين، محذرا، من خطورة هذه الزيادة وانعكاساتها السلبية على المضمونين الاجتماعيين. وتأتي هذه المراسلة، على خلفية قرار عمادة الأطباء يوم 11 جوان 2019، الترفيع في تعريفة العيادات والتدخلات الطبية ابتداء من غرة جوان الماضي فضلا عن إعلانها الزيادة في تعريفات التدخلات الطبية سواء تعلقت بالعمليات الجراحية أو الإنعاش أو التصوير الطبي.