وذلك بعد انتهاء المشاورات حولها هذه الأيام والمصادقة عليها من قبل رئاسة الحكومة. وأكدت الونيسي على هامش انعقاد القمة الإفريقية الأولى بتونس للريادة في التكنولوجيات الحديثة بعنوان "بوابة الشركات الناشئة"، أن صياغة هذه الإستراتيجية الجديدة للتشغيل تمتّ في نطاق شراكة بين الحكومة وبقية المنظمات وبعد استشارات وطنية وجهوية مكثفة.
وتهدف هذه الإستراتيجية الجديدة للتشغيل، المبرمج تطبيقها بين سنوات 2020 و2030 بالأساس إلى ملاءمة تكوين طلبة التعليم العالي والتكوين المهني مع تطورات سوق الشغل لتحسين نسبة الاندماج في سوق الشغل. وتبلغ نسبة البطالة حاليا في تونس 15.3 %. وأشرف على صياغة محتوى هذه الإستراتيجية الوطنية للتشغيل لجنة قيادة تتكون من ممثلين عن وزارة التكوين المهني والتشغيل والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومكتب منظمة العمل الدولية.