عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 43 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 الخاص بالهيئة، وتبعا لمراسلة رئيس الهيئة المتعلقة بالإعلام بقائمة الأعضاء المشمولين بالتجديد النصفي لتركيبة الهيئة.
وعاينت اللجنة الأعضاء المشمولين بالتجديد النصفي، والذين يتوزّعون بين ثلاثة أعضاء يمثلون منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وعضو واحد من المختصين في حماية الطفولة، وطبيبين وقاضيين متقاعدين (02)، وفق بلاغ صادر عن البرلمان. كما تمّ التداول حول شروط الترشح المضمنة بالقانون الأساسي المذكور، وجملة الوثائق المطلوب توفرها بملفات الترشح والآجال المتعلقة بقبول الترشحات، وباستكمال البطاقة عدد 3. وصادقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين، على قرار فتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، في انتظار نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.