مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن صندوق موحد يضمّ أُجَرَاء القطاعين العام والخاص، واقترح المعهد سلسلة من الحلول العاجلة لازمة الصناديق الاجتماعية اهمّها إحالة صندوق التأمين على المرض «الكنام» على وزارة الصحة باعتبار مشمولاته أقرب إلى هذه الوزارة منها إلى مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما طرح المعهد بعض الاجراءات لتمويل صندوق الضمان الاجتماعي الموحّد على راسها الزام البنوك العمومية والخاصة تحويل مبلغ معيّن من الخطايا الموظّفة على الصكوك بدون رصيد إلى هذا الصندوق، وكذلك فرض ضريبة بنسبة 1% بالمائة على المواد الإستهلاكية الكمالية بعد تصنيفها من طرف وزارة التجارة وضريبة أخرى بنفس النسبة على الناقلين الخواص الذين يخضعون لنظام جبائي تقديري وضريبة بـ2 % على شركات التأمين تُدْفَعُ عند إبرام أي عقد تأمين.