انتخابية يوم الثلاثاء 18 جوان المقبل، لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وفي هذا الصدد دعا رئيس البرلمان، محمد الناصر، رؤساء الكتل إلى التوافق حول قائمة المترشحين. وعلى صعيد آخر حث مكتب المجلس، رؤساء الكتل النيابية، على مواصلة التوافق لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وقرر مكتب المجلس كذلك عقد جلسات عامة، أيام 28 و29 و30 ماي الجاري، يتضمن جدول أعمالها، مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ومشروع قانون ضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، فضلا عن مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. كما ستنظر الجلسات العامة في مقترح قانون يتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيين" ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)"، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض، لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة.