البوصلة فأهم التنقيحات تتمثّل في التنصيص على احترام ضوابط الفصل 49 من الدّستور في الفصل الأول من مشروع القانون وتقليص مدّة حالة الطوارئ من ستة أشهر المُقترحة إلى شهر واحد قابل للتمديد مرّة واحدة بالاضافة الى حذف الفصل 20 الذي يقضي بعقاب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين لكل مسيّر جمعية لم يمتثل إلى قرار تعليق النشاط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 11 من هذا القانون.
كما قامت اللجنة ب تعديل الفصل 7 المتعلق بالإقامة الجبرية باقرار العديد من الضمانات للأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبريّة كما تمّ التقليص من عدد مرّات الرقابة الإداريّة من ثلاث مرات في اليوم إلى مرّتين اثنتين على ألا يتمّ الجمع بين الرقابة الإداريّة و الإقامة الجبريّة وكذلك التنصيص على أن يُبلغ الوالي الأشخاص المعنيين بأحد اجراءات حالة الطوارئ بنص القرارات المتخذة في شأنهم ويتم اشهار القرارات الترتيبية بطريقة تسمح باعلام عموم المتساكنين