إصداره بالأسواق المالية العالمية بمبلغ أقصى يعادل 800 مليون دولار أمريكي أو بالأورو. وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، قد قررت خلال جلسة استماع لوزير المالية، رضا شلغوم، عقدتها، مؤخرا، بحضور 10 نواب، عدم الموافقة على إصدار هذا القرض الرقاعي. وأرجعت النائبة عدم موافقتها على إصدار القرض الرقاعي، برفضها لأي إجراء أو قرار للاقتراض لتمويل ميزانية الدولة.
وسيخصص هذا القرض لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2019 التي تشهد عجزا بقيمة 4512 مليون دينار، علما وانه تم في إطار ميزانية السنة الحالية ضبط موارد اقتراض بقيمة 10142 مليون دينار على أساس تمويل عجز الميزانية باعتبار التخصيص وتسديد أصل الدين العمومي لسنة 2019. ومن المتوقع أن تتأتى موارد الاقتراض الخارجي والبالغة 7792 مليون دينار من قروض دعم الميزانية لحد 4424 مليون دينار والسوق المالية العالمية والقروض الخارجية الموظفة لحد 3368 مليون دينار.
جلسة ثانية للنظر في إصدار تونس لقرض رقاعي بالأسواق المالية العالمية
- بقلم المغرب
- 11:23 07/05/2019
- 480 عدد المشاهدات
أفادت عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ريم محجوب انه من المنتظر عقد جلسة استماع ثانية لإعادة النظر في القرض الرقاعي الذي تعتزم تونس