لجنة المالية ترفض خروج تونس للسوق المالية العالمية لتعبئة قرض رقاعي

خاص لدى المؤسسات المالية العالمية بمــا يعــادل مبـلــغا أقصــاه 800 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2019 خلال جلسة استماع لوزير المالية رضا شلغوم، وذلك تطبيقا للفصل 32 من القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي الذي يفرض الحصول على موافقة لجنة المالية من طرف وزير المالية.
تجدر الاشارة الى ان الفصل 32 من القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ينصّ على أنه للوزير المكلف بالمالية أن يفوّض للبنك المركزي في حدود ما تم إقراره بقانون المالية إصدار قروض رقاعية على الأسواق المالية الدولية باسم الدولة ولحسابها بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب للمجلس.
هذا وقد كانت نتيجة التصويت وفق ما اعلنته منظمة البوصلة كالآتي: 4 مع و4 ضدّ مع 1 محتفظ.