حول التقرير السنوي لمركز تونس لحرية الصحافة

خلص التقرير السنوي لواقع الإعلام في تونس الذي قدمه مركز تونس لحرية الصحافة أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة، إلى

أن التوجه السياسي يرتهن الخط التحريري لبعض المؤسسات الإعلامية في تونس العمومية والخاصة. وقد أكدت نتائج دراسة علمية أعدها المركز بخصوص تعاطي عدد من مؤسسات الإعلام (المكتوب والسمعي والبصري العمومية منها والخاصة) مع الحراك الاحتجاجي في تونس، سعيا لشيطنة هذا الحراك بالاعتماد على أداء هذه المؤسسات في فترات ذروة الاحتجاجات خلال شهر جانفي بالنسبة لسنوات 2016 و2017 و2018.

وأوضح الباحث المختص في مجال علم الاجتماع الإعلامي قيس تريعة أن الدراسة تناولت 1800 تقرير إخباريا متعلقا بالاحتجاجات في ذروة الاحتجاجات في الفترات الممتدة بين 20 - 25 من شهر جانفي سنة 2016 و11 - 19 من شهر جانفي سنة 2017 و7 - 16 من شهر جانفي سنة 2018 مشيرا إلى أنها كشفت عن وجود شيطنة للاحتجاجات ودعوات غير مباشرة للمتلقي بهدف دفعه لتبني رأي معارض للاحتجاجات سنة 2016 مقابل تمييع وتجاهل الحراك الاحتجاجي وتراجع التعاطي مع أخباره سنة 2017 فيما شهدت سنة 2018 عودة قوية لاستعمال مصطلحات داعية لاتخاذ موقف معارض للاحتجاجات واستعمال مصطلحات داعية للتهدئة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115