منشور ينص على وجوب اقتراح امرأة ورجل في كل منصب

في الحكومة أو الدولة أو في أي منصب وظيفي لمزيد تمكين المرأة خاصة وأن تونس تملك أكثر نسب في المعدلات العالمية في مستوى تمثيلية المرأة في البرلمان وفي المجالس البلدية. وأكد يوسف الشاهد عقب افتتاحه منتدى تونس حول المساواة بين الجنسين الذي ينتظم ببادرة من وزارة المرأة من 24 إلى 26 أفريل الجاري بتونس العاصمة ضرورة تنفيذ القوانين على أرض الواقع، مشيرا إلى أن تونس تظل في العالم العربي والإسلامي من أهم الدول التي قطعت أشواطا هامة في مجال المساواة بين المرأة والرجل.
ولاحظ في هذا السياق أهمية تكاتف الجهود بين كل من الحكومة ومكونات المجتمع المدني من أجل تفعيل القوانين مشددا على أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف في ما يتعلق بملف المرأة الريفية قائلا أنه «لا تقدم لمجتمعات ولا نجاح للتجربة الديمقراطية دون تفعيل لدور المرأة. وأكد العمل على تحقيق المساواة في مستوى الأجور والوصول للوظيفة لخلق إمكانات وفرص للمرأة كي تكون موجودة في مواقع القرار مبينا أن اختيار تونس لاحتضان المنتدى العالمي للمساواة بين المرأة والرجل يعد بمثابة رسالة لما حققته البلاد من انجازات منذ عشرات السنين على غرار مجلة الأحوال الشخصية والقوانين الجديدة وخاصة قانون العنف ضد المرأة ومجلس تكافؤ الفرص وبرنامج «احميني» لحماية المرأة الريفية.