أمام مقر إدارة المجمع الكيميائي التونسي بصفاقس باستعمال القوة والعنف مما أدى إلى إبطال هذه الوقفة، ونقل عدد من مناضلي الحركة إلى إحدى المصحات الخاصة. ونظمت حركة مشروع تونس هذه الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع ذكرى مرور سنتين على إقرار رئيس الحكومة تفكيك الوحدات الملوثة بهذا المصنع. وقد اعتبر أمين عام حركة مشروع تونس محسن
مرزوق أن منع مناضلي الحركة من ممارسة حقهم القانوني والدستوري المتمثل في تنظيم وقفة احتجاجية سلمية والمطالبة بتفعيل قرار غلق السياب وضمان حقوق العمال والاتفاق بشأن مآل أرض المشروع «اعتداء على هذا الحق الدستوري وخطأ فادح لن يمر دون أن يدفع مرتكبوه الثمن». وحمّل مرزوق اتحاد الشغل والسلط الجهوية والأمنية مسؤولية ما حصل وهو
موقف شددت عليه بدورها النائبة عن حركة مشروع تونس هاجر العروسي، التي كانت من بين المعتدى عليهم قبل وصول محسن مرزوق إلى موقع الوقفة الاحتجاجية. في المقابل اتهم أمين عام الاتحاد الجهوي للشغل، الهادي بن جمعة، أمين عام الحركة محسن مرزوق بالشروع في حملة انتخابية قبل الأوان .