خارطة طريق لإلزام النواب باستكمال إرساء الهيئات الدستورية

إنجاز خارطة طريق بالتعاون مع شركائها (اتحاد الشغل وهيئة المحامين ومكونات الائتلاف المدني للدفاع عن الحقوق الفردية والحريات وغيرها..)، تتوجه بها إلى مجلس نواب الشعب، بهدف إلزام النواب باستكمال إرساء الهيئات الدستورية وخاصة منها المحكمة الدستورية، قبل انتهاء العُهدة النيابية الخامسة والأخيرة.
وأكّدت الزمّوري أنه لطالما كان المجتمع المدني قوة اقتراح فاعلة وقوة تغيير وأن الدعوة مُوجّهة إلى كل منظمات المجتمع المدني، للمشاركة في صياغة هذه الخارطة، لإلزام نواب البرلمان بإنهاء العمل المُناط بعهدتهم في استكمال تركيز مؤسسات الانتقال الديمقراطي قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة وعلى رأسها المحكمة الدستورية، باعتبارها ستكون المؤسسة الضامنة لاحترام القانون. ولاحظت أن الرابطة ستلتقي قريبا رئيس البرلمان، لتقديم هذه المبادرة، مشيرة إلى أن «المجتمع المدني، وإن لم يكن يملك سلطة تقريرية، فإنه يملك سلطة الضغط، وقد استطاع التغيير في مناسبات كثيرة».