بإجراء"س17" وتم الحكم لفائدة الوزارة في 51 قضية بينما حكم لفائدة المواطنين في 49 قضية، وكانت غالبا لضعف التعليل المقدم من الإدارة بخصوص الملف، حسب قوله. وبين أنه في الكثير من الحالات يتخذ هذا الإجراء بسبب تشابه في الهويات، والإدارة عادة ما تحين المعطيات المتوفرة لديها بشكل تلقائي وتشطب الأسماء غير المعنية، مشيرا إلى أنه على الرغم من الانتقادات الشديدة لإجراء "س 17" فإنه مكن من القبض على شبكات اتجار بالأشخاص وشبكات دعارة وشبكات تسول بالأطفال وأشخاص تعلقت بهم شبهات إرهاب.
وأضاف في هذا الصدد أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان قامت من خلال إدارة "فضاء المواطن" سنة 2018 بتسليم 58 وثيقة رفع التباس لمواطنين وجدوا أنفسهم مدرجين في إجراء "س17" وقدموا طلبا لرفع هذا الإجراء عنهم ،كما تم خلال الثلاثية الأولى من سنة 2019 تسليم 19 وثيقة رفع التباس. وقال إن وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها لمراكز الأمن وللإدارات التابعة لها بالاقتصار على العمل بـ"إجراء الاستشارة قبل العبور" في نقاط العبور فقط، بمعنى التخلي عن التحقيق مع الأشخاص لمدة ساعات في مراكز الأمن أو منعهم من الحصول على البطاقة عدد 3 أو الحصول على بطاقة التعريف أو جواز السفر.
750 قضية منشورة حول إجراء الاستشارة قبل عبور الحدود «س17»
- بقلم المغرب
- 11:50 01/04/2019
- 609 عدد المشاهدات
أفاد المدير العام لحقوق الإنسان محمد الخالدي أن حوالي 750 قضية منشورة لدى القضاء بخصوص "إجراء الاستشارة قبل العبور" أو ما يعرف