توقفت عن النشاط في تونس خلال الثلاث سنوات الأولى بعد الثورة لا يتجاوز على أقصى تقدير 140 شركة، وأكد الغانمي إنه لم يتم تسجيل موجة توقّف كبيرة للشركات الأجنبية المستثمرة في تونس بعد الثورة «مثلما يقع الترويج لذلك»، وفق تعبيره.
وأرجع الغانمي أسباب توقف هذه الشركات عن النشاط في تونس أساسا إلى التوترات الاجتماعية ومصاعب اقتصادية مرتبطة بأسواقها التصديرية، كما اعتبر أن توقّف بعض الشركات عن نشاطها في تونس يعتبر جزءا من الدورة الاقتصادية العادية في كل البلدان التي يتسم اقتصادها بالتحرر والحركية الدائمة حيث كان المعدل السنوي للشركات ذات المساهمة الأجنبية التي توقّفت عن العمل في تونس قبل الثورة 110 شركات.