الآجال والذي سيفضي إلى تغيير اسمها من «دائرة المحاسبات» إلى «محكمة المحاسبات» إلى جانب توضيح الاختصاصات القضائية صلبها. وبينت بواب، في تصريح صحفي على هامش تقديم تظاهرة «الهاكاتون: الشفافية لمحكمة المحاسبات»، أن مشروع القانون الأساسي الجديد الذي يضبط اختصاصات وتنظيم و إجراءات محكمة المحاسبات، تم إيداعه بمجلس نواب الشعب منذ سنة 2016. وأضافت القاضية «أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب انكبت مؤخرا على النظر في مشروع القانون وتقدمت في مناقشة جزء هام منه». وينص الدستور الجديد لتونس الصادر سنة 2014 على تحويل دائرة المحاسبات إلى محكمة المحاسبات في إطار تطوير دورها صلب المنظومة القضائية التونسية.
من «دائرة المحاسبات» إلى «محكمة المحاسبات»
- بقلم المغرب
- 12:07 07/03/2019
- 629 عدد المشاهدات
طالبت القاضية لدى محكمة المحاسبات، أمال اللومي بواب بضرورة إصدار القانون الأساسي الجديد لدائرة المحاسبات في أقرب