الإقبال طوعي في حدود 1.65 % في 2017: مشروع قانون جديد للحد من العزوف عن الخدمة العسكرية

لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، يجب ان يُوفّر شرط العدالة بين كل الشباب التونسي للتحفيز على آداء الخدمة العسكرية بالاضافة الى إحداث حوافز مادية، حتى لا تكون الخدمة الوطنية بمثابة العقوبة بالنسبة إليهم ولا تجعلهم يتهرّبون منها، وفق تعبيره.
فيما قال رئيس لجنة الأمن والدفاع عبد اللطيف المكي أنه في اطار دور اللجنة الرقابي فقد ارتأت الإستماع إلى الجمعية بخصوص الخدمة الوطنية نظرا إلى أن أرقام التهرب من الخدمة الوطنية «أصبحت مفزعة». يذكر أن وزارة الدفاع الوطني كانت قد أعدّت مشروع قانون جديد حول الخدمة التطوعية المدنية بهدف الحد من العزوف فمثلا تم خلال سنة 2017 استدعاء 31.016 شابا لأداء الخدمة العسكرية لكن لم يتقدم منهم سوى 506 شابا أي بنسبة إقبال طوعي في حدود 1.65 %.
وحافظ مشروع القانون الجديد على إجبارية التجنيد، بالإضافة إلى إحداث خدمة عسكرية مباشرة وخدمة مدنية، مقابل إلغاء التعيينات الفردية، فضلا عن التنصيص على تكليف رؤساء البلديات بمد مصالح وزارة الدفاع الوطني ببيانات الحالة المدنية عوضا عن العمد. وتضمن مشروع القانون أيضا مبدأ المساواة بين الجنسين، من خلال الترفيع تدريجيا في نسبة المجندات من النساء في إطار الخدمة العسكرية.