10 % من العائدين من بؤر التوتر أحيلوا على القضاء

ومناطق الصراع قد أحيلوا على القضاء منذ سنة 2011، مبينا أن تونس تتعاطى مع هؤلاء العائدين بمقتضى الدستور وفي إطار احترام الجهاز القضائي الذي يبت في المسألة. وبين بن نصر، بخصوص الأطفال الموجودين في بؤر التوتر، على هامش الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بولاية نابل بعد ولايتي مدنين والقيروان، أنه لم يتم إلى اليوم التعاطي مع أية حالة، مضيفا أن المسألة ذات خصوصية باعتبار أن قانون الإرهاب لا يطبق على الأطفال، وتطبق عليهم مقتضيات مجلة حماية الطفل التي توجب على الدولة رعاية الأطفال فاقدي السند.
وأفاد بأن وزارات الداخلية والعدل والخارجية منكبة على هذا الموضوع، وبوجود محادثات حول عودة هؤلاء الأطفال إلى تونس وفق شروط سيتم اعتمادها، ومن بينها بالخصوص التحليل الجيني للتثبت من أن الطفل تونسي الجنسية، والذي يمكن أن يشمل أفراد العائلة الموسعة للطفل وصولا إلى الجد، من اجل تفادي الخلط والوقوع في أخطاء، باعتبار آن المنتمين للجماعات الإرهابية غالبا ما يعرفون بكنيتهم لا بأسمائم، ويتعمدون التمويه بادعاء جنسيات غير صحيحة.