البغوري: لا دخل للمحكمة الإدارية في الاتفاقية المشتركة للصحفيين

«إبداء المحكمة الإدارية الرأي في علاقة بالاتفاقية المشتركة للصحفيين بعد إمضائها» يعد «بدعة في تاريخ الاتفاقيات في تونس، نظرا إلى أن الاتفاقية هي عقد تراض بين أطراف اجتماعية لا دخلَ للمحكمة الادارية فيها»، محذرا من مساعي توظيف القضاء لمحاربة الصحفيين داعيا رئاسة الحكومة إلى نشر الاتفاقية فورًا في الرائد الرسمي.
وأوضح البغوري أن «مرجع نظر الاتفاقيات ليس التفقدية العامة للشغل إذ لا تتمثل مهامها في مراجعة القوانين بل في فض النزاعات الشغلية فيما تكون الإدارة العامة للتفاوض بوزارة الشؤون الاجتماعية مرجع الاتفاقيات، اما إبداء رأيها فيجب أن يكونَ قبل إمضاء الاتفاقية وليس بعدها، كي لا يمضي الوزير على اتفاقيات مخالفة للقانون»، وذلك في تعليقه على ما اكده وزير الشؤون الاجتماعية من «وجوب إحالة الاتفاقية المشتركة للصحفيين إلى تفقدية الشغل والوقوف على مدى مطابقتها لمجلة الشغل، وأن المحكمة الادارية ستدرس مدى تجانس الاتفاقية مع مجمل الاوامر والقوانين في البلاد».