تسوية وضعية 173 مسجدا من مجموع 393 شُيّدت دون ترخيص

مازال 162 مسجدا في طور التسوية و50 تستوجب حل إشكالياتها العقارية. وأضاف على هامش ندوة علمية تنظمها وزارة الشؤون الدينية لمدة يومين بالقيروان، بالتعاون مع مخبر القانون المدني بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، تحت عنوان «إشعاع الفقه المالكي على التقنين المدني في تونس»، أن هذه الجوامع تخضع لمراقبة اللجان الجهوية لإحكام سير المساجد والتي يترأسها الولاة وتضم أعضاء من وزارات الشؤون الدينية والداخلية والعدل وهي تجتمع كل شهر، لمتابعة تسوية وضعية هذه الجوامع. وبخصوص تحييد المساجد، شدد الوزير على ضرورة النأي ببيوت الله عن كل توظيف سياسي أو غيره، مشيرا إلى أنه ثبت لدى الوزارة مؤخرا، تولّي إمام مسجد، تكفير أحد الصحفيين من فوق منبر المسجد، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ قرار بإنهاء تكليفه بهذه الخطة، في الأيام القادمة.