التزاماتها المتعلقة بأهداف التنمية المستديمة "الأجندة 2030 " في وقت أكدت فيه الحكومة أن تونس ستقدم تقريرها حول تنفيذ هذه الأهداف في العام الجاري. وأضافت الدائرة، في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني تحت عنوان "جاهزية الدولة التونسية لتنفيذ أهداف التنمية المستديمة "، أن تونس حققت عددا من المقومات الأساسية التي يستدعيها تنفيذ "الأجندة 2030" وان الالتزام السياسي كان واضحا من خلال المصادقة على قرار الأمم المتحدة عدد 1 /70 والإقرار الصريح لذلك ضمن المخطط التنموي 2016 - 2020 لكن لا تزال هناك عدة نقائص.
وشددت الدائرة على ضرورة دعم التوجه نحو تنزيل مقتضيات التنمية المستديمة ضمن النصوص القانونية وتركيز الهياكل الدستورية والتنفيذية الموكول إليها متابعة وتنفيذ هذه المقتضيات وتوخي مزيد الدقة عند بلورة التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة وتكثيف الأعمال التحسيسية مع كل الشركاء حتى تكون شاملة ومستمرة وتوضيح العلاقة بين هياكل الدولة والقطاع الخاص.