الذي تقدّمت به الحكومة، لما يتضمّنه من تعارض مع مقتضيات الدستور وخاصة أحكام الفصل 49، فيما يتعلق بضمانات حرّية التعبير واستقلاليّة الهيئة التعديليّة ومنشآت الاتصال السّمعي البصري، فضلا عن عدم استجابته إلى تطلعات العاملين في القطاع.
وأكدت في بيان أصدرته أمس اثر انعقاد المنتدى الإقليمي الأوّل للرابطة بولايات الجنوب الغربي بمدينة توزر الأسبوع الماضي، أن مشروع القانون يقتصر على الهيئة التعديليّة دون التعرّض لخصوصيّة القطاع السّمعي البصري وتوفير الآليّات القانونيّة اللازمة التي ستعمل الهيئة من خلالها على تعديل المشهد الإعلامي السّمعي البصري. وطالبت بالتسريع في المصادقة على مشروع قانون أساسي متكامل وموحّد يستجيب لطموحات العاملين في الحقل الإعلامي وللمعايير الدّولية المتعلقة بتعديل الإعلام السّمعي البصري ويكرّس أحكام الدّستور بما يضمن حرّية الاتصال السّمعي البصري واستقلاليّة الهيئة التعديليّة في ممارستها للصّلاحيات الموكولة إليها.