وذلك للمطالبة بتسوية ملف الشهائد العلمية بمقتضى أمر حكومي على غرار بقية الملفات واعتباره ذا أولوية مطلقة والتمسك بإعادة ترتيب المسار المهني لجميع الهيئات دون استثناء أو تمييز بين عموم الأسلاك إلى جانب التسريع في تنفيذ جميع بنود الاتفاقية الممضاة مع الطرف الحكومي خلال سنة 2016 في جانبيها المادي والاجتماعي دون المساس بجوهرها على
غرار محاولة التلاعب بمنحة التكاليف الإدارية والتطبيق الفوري للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية القاضية بإرجاع المعزولين الأمنيين على خلفية أخطاء إدارية أو مهنية غير جسيمة. كما طالبت الجبهة الأمنية بتوضيح رسمي بشأن المشاريع المحالة على سلطة الإشراف المتعلقة بالقانون الأساسي العام والقوانين الخاصة بالأسلاك وهيكلية الإدارات العامة للأمن الوطني .
هذا وعبرت في بيان لها عن عميق استيائها واستغرابها الشديد لحالة التخبّط السائدة لدى وزارة الإشراف وضعف أدائها الذي تجسد من خلال البرقيات الوزارية المتضاربة والتي خلفت حالة من الغضب والاستياء لدى عموم الأمنيين.