هو موقف تم اتخاذه منذ فترة على أن يكون القضاء هو الفيصل بشأن تقرير مصيرهم. وأوضح بن نصر أنّ عودة الإرهابيين من بؤر التوتّر إلى تونس موضوع طرح من قبل ووقعت بشأنه عدّة دراسات وأنّه على مستوى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرّف وتحديدا في باب الوقاية تمّ تناول المسألة وإنجاز عمل يتمثّل في تطوير قدرات كافّة المتدخلين من قضاة وإطارات السجون والإطارات المختصة في مكافحة الإرهاب ومكوّنات المجتمع المدني لتوجد رؤية مشتركة منذ إحداث اللجنة الوطنية سنة 2016.
كما أكّد أنّ كل عائد من بؤر التوتّر بطريقة غير شرعية وتمّ إلقاء القبض عليه أو تسلّمته الدولة عبر قنواتها الرسمية سيحال إلى القضاء لتقرير مصيره عبر إيداعه السّجن أو إعادته داخل المجتمع ويكون محل الإقامة الجبرية أو المراقبة الإدارية. وأشار بن نصر إلى أنّ الأفراد الذين عادوا مؤخّرا كانت تونس قد طالبت بهم في إطار وجود قضايا إرهابية مرفوعة ضدّهم. وبخصوص العدد الجملي لهؤلاء الإرهابيين أفاد بن نصر بأنّه لا يمكن ضبط العدد لكنه بيّن أنهم وحسب التقديرات في حدود 3000 إرهابي قتل البعض منهم أثناء المعارك في سوريا وفي العراق وفرّ آخرون إلى أماكن أخرى في إفريقيا بحثا عن الملاذات الآمنة بدل السجون.