غيابات النواب خاصة خلال الجلسات العامة، ووفق رئيس المنظمة سليم الخرّاط فنسبة حضور النواب خلال الفترة النيابية الخامسة والأخيرة من عمل البرلمان سجّلت تراجعا بشكل ملحوظ مقارنة بالدورة البرلمانية الأولى سواء خلال أشغال الجلسات العامة أو خلال أشغال اللجان.
وأوضح أنّ نسبة الحضور خلال السنة الأولى من عمل المجلس كانت أكثر من 80 % في حين لم تتجاوز النسبة 55 % حاليا مما سينتح عدم تحقيق الأهداف المرسومة للدورة البرلمانية الحالية في حال تواصلت غيابات النواب بنفس الوتيرة. تجدر الاشارة الى ان الرئيس الثاني للبرلمان عبد الفتاح مورو قرر اول امس رفع الجلسة العامة دون المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الإتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995 للمرة الثانية على التوالى نظرا لعدم اكتمال النصاب.
يذكر انّ الفصل 26 من النظام الداخلي للبرلمان ينصّ على أنّه لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام وانّه لرئيس البرلمان أن يأذن بتغيب العضو لمدّة محدودة ولا يجوز الإذن الغياب لمدّة غير محددة إلا في رخصة المرض، وفي حال تجاوز الغياب دون عذر ثلاثة أيام عمل كاملة في نفس الشهر في جلسات عامة متعلقة بالتصويت، أو ستة غيابات متتالية في أعمال اللجان في نفس الشهر فعلى المكتب أن يقرّ الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس.