حول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ

حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ تأتي في إطار تبني مقاربة حقوقية وليست أمنية وضرورة التوفيق بينهما. وأكدت أن اللجنة لم تتوصل بعد إلى موقف محدد من مشروع القانون، ولا تزال في مرحلة البحث والتساؤل حول مدى دستوريته، والجهة المخول لها إعلان حالة الطوارئ أو التمديد فيها، وهل يبقى هذا القرار من اختصاص رئيس الجمهورية كما هو معمول به حاليا، أم يجب أن يكون تشاركيا بين السلط المعنية. ولاحظت أن مشروع القانون يمكن أن يضبط تدخل الجيش ومعاضدة جهود الدولة في حماية المؤسسات العامة والمنشآت الحيوية، شرط تعزيز الرقابة القضائية والبرلمانية في حال إمكانية المس من الحريات الأساسية وفق ما يمليه الفصل 49 من الدستور.
وأشارت حباشي إلى أن اللجنة ستواصل سلسلة الاستماعات بخصوص مشروع القانون، وستعقد يوم الخميس القادم جلسة استماع إلى وزارة الداخلية صاحبة المبادرة التشريعية، على أن يخصص يوم الجمعة للاستماع إلى منظمات المجتمع المدني وقضاة من المحكمة الإدارية باعتبارها الجهة المتابعة لقانون الطوارئ لسنة 1978، والهنات التي رافقت تطبيقه، ويمكنها بالتالي أن تقدم توصياتها وملاحظاتها بخصوص حسن تطبيق القانون الجديد.