القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وشمل مشروع القانون عديد التعديلات التي تتماشى ومتطلبات التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي ومنها مراجعة الباب المتعلق بطرق التحرّي الخاصة بسحبه على
جرائم غسل الأموال والجرائم المتأتية منها، وكذلك تنقيح بعض الأحكام ومنها مراجعة الفصل 67 من القانون المذكور المتعلق بتركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومراجعة الفصل 68 المتعلق بصلاحيات اللجنة، وذلك لتجاوز الصعوبات الحالية في طرق عملها وتمكينها من إحداث لجان فرعية ضمانا للسرعة والنجاعة في اتخاذ قرارات التجميد، في تناسق مع
الصلاحيات المسندة إليها بموجب الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.