(مجموعة مساريون لتصحيح المسار) عن تجميد مسؤولياتهم الحزبية وذلك على إثر ما اعتبروه « فشل جميع المحاولات الجادة والملحة الهادفة إلى إخراج الحزب من الأزمة الخطيرة التي يمرّ بها منذ شهر جويلية 2018». واقترح هؤلاء الأعضاء خلال ندوة صحفيّة عقدوها أمس عقد اجتماع للمجلس المركزي يتم الإعداد له من طرف الجميع بصفة تشاركية وبروح توافقية، سعيا إلى إنقاذ ما تبقى من الحزب وإعادة بنائه في إطار الوحدة والتنوّع والتسيير الديمقراطي.
وقد أوضح عضو المجلس المركزي للمسار حبيب القزدغلي أنّ المحتجين على الوضع الراهن للحزب، سيقومون بعد شهر من الآن، بتقييم تطور الأمور واتخاذ القرارات الملائمة، ومن غير المستبعد اللجوء إلى القضاء، إذا ما اضطُرّوا إلى ذلك. «كما لفت إلى أنّهم سيواصلون الاضطلاع بدورهم السياسي ضمن مجموعة «مساريون لتصحيح المسار» والمساهمة في جميع النضالات الوطنية وفي الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي «ستمثل محطة حاسمة في الانتقال الديمقراطي المعقد الأطوار الذي تعيشه تونس».