إرجاع 4 ملفات لرفع الحصانة عن أحد النواب إلى رئيس البرلمان

عن أحد النواب، إلى رئيس البرلمان الذي أحال هذه الملفات على اللجنة، وذلك لعدم استكمالها قانونيا. وقال رئيس اللجنة شاكر العيادي إن اللجنة نظرت في ملفات رفع حصانة عن نائب واحد، وتبينت أن الملفات لا تتضمن أية معطيات فعلية لرفع الحصانة وقررت إرجاعها إلى رئيس المجلس، لاستكمال الملفات وتجاوز الإخلالات الشكلية التي صاحبت طلبات رفع الحصانة.
وأشار إلى أنه لم يرد على اللجنة الملف القانوني الذي ستتخذ على أساسه القرار بعقد جلسة عامة للتصويت على طلب رفع الحصانة أو رفض المطالب من أساسها. وأوضح أن الفصل 29 من النظام الداخلي ينص على أن اللجنة تنظر في كامل الملف بجميع حيثياته وتفاصيله، وهو ما تعذر على اللجنة أخذ قرار بشأن الملفات الواردة عليها. وقررت اللجنة، وفق ذات المصدر، عقد اجتماع مع وزارة العدل و المجلس الأعلى للقضاء لتجاوز الإشكال القانوني الذي يصاحب دائما طلبات رفع الحصانة.