مبادرتان تشريعيتان للنهضة

للكتلة في مقترح قانون متعلق بتعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري. ويتعلق مشروع القانون بتنظيم نقل العملة الفلاحين نظرا لصعوبة التنقل عبر المسالك الريفية الوعرة وأيضا للخطر الكبير الذي يترصد هذه الفئة وهو وسائل النقل غير الآمنة وغير المستجيبة لشروط السلامة.
وتتمثل المبادرة التشريعية الثانية في مقترح قانون متعلق بالمبادئ الرامية إلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها. وتندرج هذه المبادرة التشريعية في المجال التشريعي تحت مقتضيات المطة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 65 من الدستور. وتتمثل الحاجة التشريعية لهذه المبادرة في ترسيخ اللغة العربية ترسيخا للهوية الوطنية وصونا لإحدى الدعامات الأساسية للدولة التونسية، الا ان هذا التوجه لا يعني الانغلاق على اللغة الوطنية وتجاهل غيرها، وهنا لا مانع أن تكون الصيغة العربية من أي نص مرئي أو مسموع متبوعة أو مرفقة بصيغة أخرى.