مع طلب استعجال النظر فيه: احالة مشروع قانون احداث وكالة الاشهار العمومي على لجنة الحريات

احال مكتب مجلس نواب الشعب امس، مشروع قانون متعلق باحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الاشهار العمومي والاشتراكات على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية

مع طلب استعجال النظر فيه كما طلبت الحكومة، كما احال مكتب المجلس على اللجنة الانتخابية طلب الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب النظر في سد شغور في مجلس الهيئة عن صنفي القضاة المتقاعدين والمنظمات والجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان.
وعاين مكتب البرلمان خلال اجتماعه طلب استقالة أربعة نواب من كتلة نداء تونس، كما قرّر عقد جلسة عامة اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء 23 جانفي يخصص للنظر في مشروع قانون متعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية ومواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي للميزانية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115