مستوجبة ما بين 2013 و2017، تناهز قيمتها 14 مليون دينار على شكل معاليم اسناد الترددات الراديوية ولوحت في المقابل باللجوء الى غلق محطتها بتونس. كما تضمن التقرير تاكيدا ان الوكالة الوطنية للترددات اسندت لشركة «عربسات» منذ سنة 2003 ثلاث موافقات للخدمة الارضية عبر الاقمار الاصطناعية «ساتيلايت»، غير أن «عربسات» طالبت إعفاءها من هذه المعاليم بموجب الاتفاقية مع الدولة التونسية التي تعود الى سنة 1986 والتي تنص على اعفاء «عربسات» من كافة الضرائب ما عدا خدمات المرافق العامة.
ولاحظت الوكالة الوطنية للترددات، في توضيحات قدمتها بناء على طلب دائرة المحاسبات، « انها اثارت ملف الديون مع «عربسات» من جديد خلال اعمال جمعيتها العمومية لسنتي 2017 و 2018. وقد قدمت جمعية «عربسات» عرضا لتسوية الوضعية احالته الوكالة الى الخارجية التونسية لطلب المشورة لكي لا ياخذ الملف ابعادا اخرى.