مجلس الوزراء يؤكد التزام الدولة بكشف ملابسات مقتل المواطن الإيفواري

في تونس التي جدّت مساء الأحد الماضي. وأبدى المجلس تضامن الحكومة التونسية الكامل مع أسرة الفقيد وكل الطلبة الأجانب والمقيمين، على اختلاف جنسياتهم، والتزام الدولة بكشف ملابسات هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة". وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أن مجلس الوزراء تابع أيضا الوضع العام بالبلاد، وأكد على "احترام حقّ التظاهر السلمي، طالما تم في إطار القانون". وقد أبدى المجلس تعاطفه مع أسرة الصحفي المصوّر، الفقيد عبد الرزاق الزّرقي، مؤكّدا "التزام الجهات الأمنية بكشف الملابسات التي أحاطت بالحادثة الأليمة".
وعلى صعيد آخر صادق مجلس الوزراء في اجتماعه، على مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 والمتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية (إحداث وحدة جوية للحرس الوطني). كما صادق على مشروع أمر حكومي يتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة.