تجار المصوغ يدعون الى سن قانون ينظم قطاع المعادن النفيسة

التقليدية باعتباره سلطة الإشراف على القطاع كما طالبوا بتقديم مبادرة تشريعية إلى مجلس نواب الشعب تتضمن مشروع القانون المنظم لقطاع المعادن النفيسة من أجل تحسين مسارهم المهني.
وطرح ممثلو الغرف الجهوية لتجار المصوغ سبعة مطالب أهمها مناقشة مدى قانونية طابع المطابقة أو الضمان الذي يتعذر على أهل المهنة الإقرار بقانونيته وبسلامته من عدمها والصادر في شأنه عدة شهائد بتاريخ 29 جانفي 2018، كما ناقش ممثلو الغرف الجهوية لتجار المصوغ ما ورد بقرارات البنك المركزي التونسي من منع امتياز استصدار الامتيازات المالية الممنوح لأهل القطاع بهدف تطوير تجويد منتوجهم علاوة على توصيات مؤسسة الاصدار حول رفع البيانات الشخصية للحرفاء الذين يقتنون بضاعة تفوق قيمتها 15 ألف دينار والحد من العملة التونسية التي يمكن للمهنيين مسكها بخمسة آلاف دينار مما يعادل 50غ من الذهب فقط.