الطرابلسي .. الحكومة ستصدر أمرا لتنقيح التقاعد في القطاع الخاص

مشروع قانون تنقيح نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والتقاعد في القطاع العمومي. وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بأن الأمر سينظم التقاعد في القطاع الخاص باعتبار أن الأوامر الحكومية تمثل إطارا تشريعيا للتقاعد في القطاع الخاص في حين يتم الارتكاز على القوانين في القطاع العمومي، إذ ترمي الحكومة إلى تنقيح شامل لأنظمة التقاعد كونه يمثل أحد أهم أركان إصلاح الصناديق الاجتماعية.
وتقترح الحكومة طبقا لمشروع قانون نظام الجرايات المدنية والعسكرية والتقاعد في القطاع العمومي، تحديد سن الإحالة للتقاعد بـ 62 سنة وتحديد سن الإحالة للتقاعد بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة بـ57 سنة على أن تضبط قائمة هذه الأعمال في أمر حكومي. كما تقترح، الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد بسنة حتى 5 سنوات والى حدود 70 سنة للأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 29 مكرر من هذا القانون، فضلا عن الترفيع بنسبة 3 بالمائة في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة.