التي تقدّم بها أمين عام الحزب سليم الرياحي والتي نسب فيها لرئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى «التخطيط للانقلاب والتآمر على أمن الدولة الداخلي» وذلك دون القيام بالأبحاث اللازمة.
ووفق بلحاج فقد وعد قاضي التحقيق بتأخير الجلسة لسماع سليم الرياحي لكن تمّ حفظ القضية وهو موقف قال انه «يدعو إلى الاستغراب لما اتسم به من تسرّع وعدم حياد» مشيرا في هذا الاطار إلى أنّ محامي الرياحي تنقّل أمس إلى الخارج للحصول على المؤيدات من منوّبه وتقديمها إلى القضاء.
يذكر ان وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس قرّر اول أمس الاثنين حفظ الشكاية المقدمة من الأمين العام لحزب حركة نداء تونس عملا بمقتضيات الفصل 30 من مجلة الإجراءات الجزائية، ووفق وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري فقد تم إستدعاء سليم الرياحي يوم 30 نوفمبر الماضي قصد سماعه في ما إدعاه والإطلاع على مؤيداته إلا أنه تخلف عن الحضور متعللا بتواجده بالخارج لإرتباطات مهنية ليتمّ إعادة إستدعائه يوم 6 ديسمبر الجاري غير أنه تخلف مجددا عن الحضور متعللا بتعرضه لوعكة صحية حسب ما أفاد به محاميه.