كتلة الائتلاف الوطني تقدم مبادرة لتنظيم قطاع الإستعلامات والإستخبارات

ما أعلنت عنه النائبة عن الكتلة ليلى الشتاوي، خلال ندوة صحفية بالبرلمان. وأوضحت الشتاوى، أن وجود أمنيين وعسكريين في السجن على ذمة قضايا تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية على غرار الإطارين الأمنيين صابر العجيلي وعماد عاشور (متهمان في قضية شفيق جراية)، من بين دوافع تقديم هذه المبادرة التشريعية.
وبينت أنه كان من الممكن أن لا تقع مثل هذه القضايا لو كان قطاع الاستعلامات والاستخبارات منظما بشكل كاف، قائلة «إن قطاع الاستخبارات والاستعلامات على أهميته غير مهيكل غيرمنظم بالشكل الناجع، وبالتالي فإن عمله لا يكون بالمردودية المطلوبة ». ولاحظت الشتاوي أن من أهم أسباب غموض الإطار القانوني وانعدام الشفافية في علاقته بأجهزة الإستخبارات، هو ضعف البنية القانونية من حيث عدد النصوص ودقتها من جهة، وعدم نشرها للعموم من جهة أخرى.