البرلمان ينشر مشروع قانون المساواة في الارث

نشر مجلس نواب الشعب على موقعه الرسمي الالكتروني مشروع القانون الاساسي المتعلق باتمام مجلة الاحوال الشخصية او ما

يعرف بمشروع قانون «المساواة في الميراث، وتعتبر المساواة في الميراث بين الابن والبنت وتمتع الارملة والارمل بحق السكنى بمحل الزوجية ابرز ما نص عليه مشروع القانون الجديد، الذي تضمن خمسة فصول.
حيث نص المشروع على ان الابن والبنت يرثان بالتساوي جميع المال او ما بقي منه عند وجود اصحاب الفروض وهم في هذه الحالة الزوجة التي ترث الربع. وعند انعدام الفرع فان الزوجة ترث النصف. ويتمتع الارمل والارملة بحق السكنى بمحل الزوجية الراجع لاحد الزوجين المتوفى وذلك شريطة الا يكون على ملكه مسكن اخر وان يكون المحل غير قابل للقسمة وان يكون لها منه او له منها ولد او ان تكون قد استمرت علاقتهما الزوجية اربع سنوات على الاقل. ويسقط هذا الحق في حال الزواج مرة ثانية او عدم الاستقرار بمحل السكنى.
وينص مشروع القانون كذلك على ان البنت، اذا كانت واحدة او اكثر، ترث جميع مال ابويها ولا يرث معها الاب او الجد الا في حدود السدس. ويحرم القانون في هذه الحالة الاخوة والاخوات مهما كانوا وكذلك الاعمام مهما كانوا وكذلك صندوق الدولة، وسيكون للمورث في قائم حياته، حق الاحتكام الى الشريعة الاسلامية في تقسيم ارثه وذلك من خلال التصريح لدى عدل اشهاد ما لم يكن يرغب في المساواة بين ابنائه اناثا وذكورا في توزيع تركته.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115