في تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

صادقت لجنة التشريع العام بالبرلمان امس الخميس، على مشروع القانون الأساسي عدد 28 /2018

المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بحضور ستة نواب فقط، من أصل 22 نائبا في اللجنة.

ووفق رئيس لجنة التشريع العام النائب كريم الهلالي فقد صادقت اللجنة على التعديلات المطلوبة التي تقدمت بها كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية حتى يصبح مشروع القانون مستجيبا للمعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وينقذ تونس من خطر التصنيف في القائمات السوداء من المنظمات الدولية، ومن اهم التعديلات الامتناع عن قبول أية مبالغ مالية نقدا تساوي

أو تفوق 500 دينار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115