المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بحضور ستة نواب فقط، من أصل 22 نائبا في اللجنة.
ووفق رئيس لجنة التشريع العام النائب كريم الهلالي فقد صادقت اللجنة على التعديلات المطلوبة التي تقدمت بها كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية حتى يصبح مشروع القانون مستجيبا للمعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وينقذ تونس من خطر التصنيف في القائمات السوداء من المنظمات الدولية، ومن اهم التعديلات الامتناع عن قبول أية مبالغ مالية نقدا تساوي
أو تفوق 500 دينار.