الدفع في اتجاه إحداث منظومة وطنية لحماية اللاجئين

وطنية لحماية اللاجئين وتبني قرار سياسي واضح لاعتماد قانون لجوء في تونس بالإضافة إلى إطلاق حملة مناصرة في الغرض وتطوير الخدمات الموجهة لهم في مختلف أنحاء الجمهورية بالشراكة مع البلديات.
وأوضح خلال ورشة عمل انتظمت في العاصمة حول «إرساء بيئة ملائمة لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس: الانجازات والتحديات والآفاق» أمس، أن الحملة التي سيطلقها تشمل عديد الأطراف من كتل برلمانية ومسؤولين حكوميين وجامعيين وإعلاميين. وبين مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية محمد علي الخالدي، أن الوزارة قد ساهمت بدورها وعلى غرار بقية الوزارات في صياغة مشروع القانون بالاعتماد على خبرة عديد الكفاءات، علاوة على انخراطها في صياغة الإستراتيجية الوطنية للتعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية وقضايا اللجوء. ويذكر أن المعهد العربي لحقوق الإنسان قام بتدريب أكثر من 1200 ناشط وناشطة في مجال اللجوء والتعريف بمنظومة حماية حقوق اللاجئين.