هيئة إدارية ساخنة لاتحاد الشغل اليوم

الوظيفة العمومية اول امس الخميس للمطالبة بالزيادة في الاجور لسنوات 2017 و2018 و2019 وبقيمة مالية لا تقلّ عن التي تحصل عليها العاملون في المؤسسات والمنشآت العمومية.
وتؤكد كل قيادات اتحاد الشغل ان الهيئة الإدارية ستتوجه إلى الصعيد للردّ على ما تعتبره رفض رئيس الحكومة يوسف الشاهد الزيادة في الاجور على ضوء تعليمات من صندوق النقد الدولي بعدم الترفيع في كتلة اجور الموظفين العمومين، ومن التحركات التصعيدية المطروحة الإضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام وكذلك الإضراب العام الوطني مع تحديد تاريخ تنفيذه في جانفي 2019.