المجلس برنامج عمل الحكومة وأولوياتها للفترة القادمة، كما صادق على عدد من مشاريع القوانين الأساسية. وشدّد الشاهد على ضرورة حماية المقدرة الشرائية للمواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحكم في الأسعار والتقليص من عجز الميزان التجاري وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ومؤشرات التنمية والاستثمار والتجارة الخارجية. كما أكد على أهمية التضامن الحكومي وتدعيم عملية التنسيق الوزاري بما يرفع من نجاعة مسار اتخاذ القرارات، مذكّرا بواجبات أعضاء الحكومة كفريق متكامل ومتضامن حريص على تغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانكباب على معاجلة الملفات ذات الأولوية لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. كما ذكـّر بآليات العمل الحكومي وضوابطه والقواعد المنظمة له.
من جهة أخرى، أكد مجلس الوزراء على احترام الحق في الإضراب والتظاهر السلمي وفق ما يضمنه الدستور والقانون. وصادق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين أساسية، وهي: مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على المعاهدة المـُنقّحة لإنشاء تجمّع دول الساحل والصحراء ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط مُوحّدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة.