الاقتصادية التابعة لــ 23 شخصا لارتباطهم بالإرهاب، تعد خطوة هامة ضمن انجاز قامت به تونس خلال سنة 2018 وتعمل على استكماله ، بهدف سحبها من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف حشيشة ، أن القرار الذي اتخذته اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، جاء تطبيقا لقرار لمجلس الأمن الدولي ينص على ضرورة أن تحدد الدول الأعضاء قائمات للإرهابيين، وتجمد أموالهم ومواردهم الاقتصادية، وتنفيذا للقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي أوكل للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مهمة الإشراف على متابعة قرارات الهياكل الأممية المختصة.
كما لفت النظر إلى أن قرار التجميد جاء كذلك لتجسيد خطة عمل مجموعة العمل المالي (GAFI) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تلتزم بها تونس والتي تهدف إلى تحسين الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وخاصة الوصيتان الخامسة والسادسة المتعلقتان بالعقوبات المالية المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهابيين.