عن قرار اللجنة تركيز منظومة وطنية للتصدي لتمويل الإرهاب، وأشار إلى اتخاذ اللجنة قرارا وصفه بالهام والذي نص على تجميد أموال وموارد اقتصادية لـ 23 عنصرا تبين ارتباطهم بهياكل إرهابية. وأضاف بن نصر أن اللجنة لم تطلع على القيمة المالية للأرصدة المجمدة، موضحا أن اللجنة تجمد أموال كل من له شبهة أو تورط في عملية إرهابية وتتولى الجهات المالية ضبط القيمة المالية لهذه الأرصدة. ورفض كشف الهياكل والدول والمجموعات الأجنبية التي ساعدت في ضبط هذه القائمة، معتبرا أنّ وضع القائمة هو دليل وبرهان على أن تونس قامت بشوط هام ولأول مرة في بلد عربي بإصدارها قائمة بتجميد أرصدة عناصر إرهابية.
وأوضح رئيس اللجنة أن من بين المعايير المعتمدة لتحديد الأسماء التي وردت بالقائمة هي أن يكون الشخص متهما أو مشتبها به في أعمال إرهابية، مشددا على أن كل الأسماء المذكورة في القائمة ثبت تورطها في الإرهاب دون أدنى شك. وقال إن القائمة ليس فيها مجال للشك أو القدح، مبينا أنه من حق أي فرد ورد إسمه بالقائمة ومعترض على قرار اللجنة، أن يتوجه إلى المحكمة الإدارية. واعتبر أن سيطرة العالم على تنظيم القاعدة تم بمثل هذه الإجراءات أي بعد تجميد أرصدته وأمواله.