ارتفاع حجم الأجور بشركات البيئة والبستنة مقابل ضعف في الانتاج

بلغ مع موفى 2017 حوالي 134 مليون دينار مقابل 116 مليون دينار سنة 2016 مقابل ضعف في الانتاج والمردودية، واكد الفرياني انه لا يمكن لهذا الوضع ان يستمر بل يجب بلورة تصور وطني لتفعيل هذه الشركات وهو امر يتجاوز بكثير صلاحيات وزارة الصناعة ويتطلب بعض التنازلات.
واكد وزير الصناعة انه لو تم استثمار هذه الاعتمادات، المرشحة لمزيد الارتفاع نتيجة زيادة الانتدابات في هذه الشركات، لمكنت من خلق 5 الاف موطن شغل قارعلى الاقل. يُذكر ان شركات البيئة بالحوض المنجمي وصفاقس وقابس تشغل حوالي 17 الف عون منهم حوالي 6 الاف في شركات المجمع الكيميائي التونسي و11 الف للشركات المملوكة لشركة فسفاط قفصة.