التوازن إلى المؤشرات الاقتصادية الكبرى، وتعافي المالية العمومية من ابرز أولويات الحكومة للسنة المقبلة. وابرز الشاهد لدى افتتاحه الدورة 22 لمنتدى الأعمال المستقبلية للتسويق لمناخ الاستثمار في تونس ولفرص الشراكة في القطاعات الواعدة " فوتوراليا " الذي يشارك فيه أكثر من 650 صاحب مؤسسة من أكثر من 30 دولة، أن تحقيق هذه الأولويات سيكون عبر التركيز على القطاعات المنتجة من الصناعات الإستراتيجية والفلاحة والسياحة التي تم دعمها بإجراءات تحفيزية في قانون المالية لسنة 2019.
وقال رئيس الحكومة إن البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الدولة يهدف إلى خلق مواطن شغل جديدة من خلال توفير اعتمادات استثنائية لفائدة صندوق التشغيل قصد مساعدة الشباب على توفير التمويل الذاتي الضروري لبعث المؤسسات إضافة إلى بعث بنك الجهات خلال سنة 2019. هذا ويتضمن برنامج الحكومة مزيد تحسين مؤشرات النمو وانجاز عديد المشاريع الكبرى التي ستنطلق في السنة المقبلة أبرزها قنطرة بنزرت وميناء المياه العميقة بالنفيضة (سوسة) والطريق السيارة تونس جلمة.