النهضة ومواصلة التشاور مع رئيس الجمهورية

حول القضايا الكبرى التي تواجه تونس، من أجل استكمال مسار الانتقال الديمقراطي"، وذلك في بيان أصدرته أمس في أعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي أول أمس. وعبّرت الحركة عن "ارتياحها لما اتسمت به مواقف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من رُوح وطنية عالية خفّفت من حدة التجاذبات السياسيّة ووفّرت المناخ المناسب لإجراء التعديل الوزاري في أفضل الظروف ووفق الآليات الدستورية بما يُتيح للحكومة الإنكباب على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الصعبة واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل إصلاح المؤسسات العمومية والتخفيض من عجز الميزان التجاري والحفاظ على توازن المالية العمومية والضغط على الأسعارِ والرفع من المقدرة الشرائية للمواطنين".
من جهة أخرى دعت حركة النهضة كل الأطراف المعنية بموضوع العدالة الانتقالية، من ضحايا ومتّهمين ومنظمات حقوقية وهيئات مختصة، إلى "التعاطي بإيجابية مع المبادرة التي طرحهَا رئيس الحركة، راشد الغنوشي والداعية إلى استكمال مسار العدالة الانتقالية، بالتركيز على إنصاف الضحايا وتسوية الملفات العالقة، بعيدًا عن منطق التشفي والانتقام، تحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة".