في أسباب أزمة الهيئات المستقلة في تونس

المستقلة في تونس، تعود بالأساس إلى التأخير في وضع الإطار التشريعي الملائم" . وأضاف صرصار على هامش مشاركته في أشغال الورشة السادسة للثقافات الديمقراطية حول " دور الهيئات المستقلة في دعم الديمقراطية " والتي تلتئم يومي 13 و14 نوفمبر الجاري ، أن هذا الإطار التشريعي المتعلّق بالهيئات المستقلة مازال منقوصا مما لا يقل عن خمسة قوانين، من بينها بالخصوص القانون المنظّم للاتصال السمعي البصري والقانون المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، ملاحظا أن بعض الهيئات تنظّمها قوانين قديمة، على غرار القانون الأساسي للميزانية الذي لا ينص على الاستقلالية المالية للهيئات الدستورية. واعتبر أن الحل لهذا الوضع سياسي وتشريعي إذ أنّ على البرلمان احترام الدستور والعمل على المصادقة على القوانين المنظّمة لدور كل من تلك الهيئات التي نبّه إلى ضرورة خضوعها للرقابة طبقا لضوابط الحكم الديمقراطي.